يلف الغموض والسرية المعلومات حول أبناء غزة في الأردن، ويتجنب الكثيرون الحديث في سياق الموضوع، ولكن القرار الحكومي بمنح ابناء قطاع غزة مزاولة بعض المهن الطبية، جاء كخطوة انفراج وإزالة تكتم حكومي للتعامل مع هذا الملف الذي يحلوا لبعضهم وصفه بالشائك والمعقد.
ويخضع القرار الأردني الجديد لجملة شروط محددة، وهي أن المتقدم لنيل تصريح العمل السنوي الموقت من أبناء غزة، عليه أن يكون من مواليد الأردن، وشهادته الثانوية من الأردن، وخريج إحدى الجامعات الأردنية.
ولكن القرار يحظر على المتقدمين حق التملك أو فتح صيدليات أو حتى حق الترشيح والانتخاب في النقابات وغيرها، ويعتقد نقيب الصيادلة الأردني الدكتور طاهر الشخشير أن هذه الشروط تأتي من باب الحفاظ على حق عودتهم.
والقصة بدأت عندما وافق مجلس نقابة الصيادلة مع انقضاء 2009 وتحديدًا في آخر يوم من كانون الثاني/يناير على السماح لأبناء غزة المقيمين في الأردن والذين لا يتمكنوا من العودة إلى وطنهم التسجيل في نقابة الصيادلة ومزاولة المهنة.
ويقول الشخشير إن القرار انطلق من اعتبار إنساني للتخفيف على أبناء غزة المقيمين في الأردن ومساعدتهم، كما أنها خطوة لدمجهم في قطاعات عمل خصوصًا الخريجين الجدد منهم.
أما التسجيل في النقابة للحصول على رخصة مزاولة المهنة مرهونة بأنظمة وتعليمات مطبقة بهذا الصدد. ويشير الشخشير أنه تم التنسيب إلى وزارة الصحة بإعطاء رخصة مزاولة مهنة لصيادلة أبناء غزه لمدة سنة في الأردن على أن تجدد لهم في حال استمرار الظروف التي بناء عليها أعطوا ترخيصًا بمزاولة المهنة. لافتًا إلى ان الصيدليات في الوقت الحاضر تعاني نقصًا في أعداد الصيادلة وان هذا القرار سيساعد في سد العجز الموجود في عدد الصيادلة العاملين في الصيدليات.
أما مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات الصحية الدكتور عزمي الحديدي يؤكد لـ'إيلاف' أن هذا القرار يندرج ضمن باب التسهيل لأبناء غزة المقيمين في الأردن وان دور وزارة الصحة الالتزام بالتنسيب الصادر عن مجلس نقابة الصيادلة التي تدرس كل حالة على حدة. وقرار منح مزاولة المهنة ينحصر وفق الدكتور الحديدي على السماح لهؤلاء العمل في القطاع الخاص أو الصيدليات وليس في القطاع الحكومي.
وقرار المنح مشروط وفق أنظمة وتعليمات قانون الصيادلة الأردني، ويأتي بهدف تنظيم هذه المهن في الساحة الداخلية الأردنية، بحسب الدكتور الحديدي. والمرونة التي تعاملت بها الحكومة الأردنية عبر وزارة الداخلية بخطوة التسهيل هذه تقنن في الإطار ولا تحمل دلالات سياسية وفتح باب التكهن وعودة الحديث مجددًا عن ملف التوطين.
أما المحلل السياسي عريب الرنتاوي يعتقد أن هذه الخطوة الحكومية تسير في الاتجاه الصحيح وتحظي بتأييد ودعم من كل الأوساط الرسمية والشعبية الأردنية لأنها تنطلق من اعتبار أنساني. وايجابية هذه الخطوة تتجلي وفق المحلل الرنتاوي تأتي من إطار دعم الأردن الدائم للشعب الفلسطيني سواء كان داخل ام خارج الأراضي الأردنية.
ويرفض الرنتاوي تحميل هذا القرار أي أبعاد سياسية وأي دلالات كامنة والفئات التي تفكر وتحّمل هذه الخطوة إنسانية أي دلالات سياسية وهي فئات مزعجة تريد فرض أجندتها الخاصة التي ترنو إليها.
وتتوالى فصول الإشارات الايجابية من زاوية التسهيل كذلك السماح لأبناء غزة العمل في قطاع التمريض ومنحهم ترخيص مزاولة مهنة سنويًا وموقتًا ومحصورة بالقطاع الخاص. ويعتبر نقيب الممرضين خالد أبو عزيزة لـ'إيلاف' أن ملف أبناء غزة في الأردن متقلب ويمتاز بشد وجذب لاعتبارات وأبعاد سياسية تخص الأردن '.
وموضوع عملهم معلق في كل القطاعات الصحية وغيرها من القطاعات، وفق أبو عزيزة، الذي يشير إلى أن منحهم ترخيص مزاولة المهن يخضع لشروط محددة من السلطة التنفيذية الأردنية، ويحظّر عليهم العمل في القطاع الحكومي واختصار عملهم في القطاع الخاص كونهم يحملون جوازات سفر موقتة لمدة عامين لا تتضمن رقمًا وطنيًّا.
ويعتقد في الوقت ذاته، أن منحهم هذه الترخيص سنوي ومنعهم أحيانًا، يخلق حالة من الإرباك لديهم. ويشكل أبناء غزة في القطاع التمريضي نسبة قليلة حيث لا يتجاوز عددهم 300 من أصل 20 ألف ممرض مسجلين في النقابة.
ويخضع القرار الأردني الجديد لجملة شروط محددة، وهي أن المتقدم لنيل تصريح العمل السنوي الموقت من أبناء غزة، عليه أن يكون من مواليد الأردن، وشهادته الثانوية من الأردن، وخريج إحدى الجامعات الأردنية.
ولكن القرار يحظر على المتقدمين حق التملك أو فتح صيدليات أو حتى حق الترشيح والانتخاب في النقابات وغيرها، ويعتقد نقيب الصيادلة الأردني الدكتور طاهر الشخشير أن هذه الشروط تأتي من باب الحفاظ على حق عودتهم.
والقصة بدأت عندما وافق مجلس نقابة الصيادلة مع انقضاء 2009 وتحديدًا في آخر يوم من كانون الثاني/يناير على السماح لأبناء غزة المقيمين في الأردن والذين لا يتمكنوا من العودة إلى وطنهم التسجيل في نقابة الصيادلة ومزاولة المهنة.
ويقول الشخشير إن القرار انطلق من اعتبار إنساني للتخفيف على أبناء غزة المقيمين في الأردن ومساعدتهم، كما أنها خطوة لدمجهم في قطاعات عمل خصوصًا الخريجين الجدد منهم.
أما التسجيل في النقابة للحصول على رخصة مزاولة المهنة مرهونة بأنظمة وتعليمات مطبقة بهذا الصدد. ويشير الشخشير أنه تم التنسيب إلى وزارة الصحة بإعطاء رخصة مزاولة مهنة لصيادلة أبناء غزه لمدة سنة في الأردن على أن تجدد لهم في حال استمرار الظروف التي بناء عليها أعطوا ترخيصًا بمزاولة المهنة. لافتًا إلى ان الصيدليات في الوقت الحاضر تعاني نقصًا في أعداد الصيادلة وان هذا القرار سيساعد في سد العجز الموجود في عدد الصيادلة العاملين في الصيدليات.
أما مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات الصحية الدكتور عزمي الحديدي يؤكد لـ'إيلاف' أن هذا القرار يندرج ضمن باب التسهيل لأبناء غزة المقيمين في الأردن وان دور وزارة الصحة الالتزام بالتنسيب الصادر عن مجلس نقابة الصيادلة التي تدرس كل حالة على حدة. وقرار منح مزاولة المهنة ينحصر وفق الدكتور الحديدي على السماح لهؤلاء العمل في القطاع الخاص أو الصيدليات وليس في القطاع الحكومي.
وقرار المنح مشروط وفق أنظمة وتعليمات قانون الصيادلة الأردني، ويأتي بهدف تنظيم هذه المهن في الساحة الداخلية الأردنية، بحسب الدكتور الحديدي. والمرونة التي تعاملت بها الحكومة الأردنية عبر وزارة الداخلية بخطوة التسهيل هذه تقنن في الإطار ولا تحمل دلالات سياسية وفتح باب التكهن وعودة الحديث مجددًا عن ملف التوطين.
أما المحلل السياسي عريب الرنتاوي يعتقد أن هذه الخطوة الحكومية تسير في الاتجاه الصحيح وتحظي بتأييد ودعم من كل الأوساط الرسمية والشعبية الأردنية لأنها تنطلق من اعتبار أنساني. وايجابية هذه الخطوة تتجلي وفق المحلل الرنتاوي تأتي من إطار دعم الأردن الدائم للشعب الفلسطيني سواء كان داخل ام خارج الأراضي الأردنية.
ويرفض الرنتاوي تحميل هذا القرار أي أبعاد سياسية وأي دلالات كامنة والفئات التي تفكر وتحّمل هذه الخطوة إنسانية أي دلالات سياسية وهي فئات مزعجة تريد فرض أجندتها الخاصة التي ترنو إليها.
وتتوالى فصول الإشارات الايجابية من زاوية التسهيل كذلك السماح لأبناء غزة العمل في قطاع التمريض ومنحهم ترخيص مزاولة مهنة سنويًا وموقتًا ومحصورة بالقطاع الخاص. ويعتبر نقيب الممرضين خالد أبو عزيزة لـ'إيلاف' أن ملف أبناء غزة في الأردن متقلب ويمتاز بشد وجذب لاعتبارات وأبعاد سياسية تخص الأردن '.
وموضوع عملهم معلق في كل القطاعات الصحية وغيرها من القطاعات، وفق أبو عزيزة، الذي يشير إلى أن منحهم ترخيص مزاولة المهن يخضع لشروط محددة من السلطة التنفيذية الأردنية، ويحظّر عليهم العمل في القطاع الحكومي واختصار عملهم في القطاع الخاص كونهم يحملون جوازات سفر موقتة لمدة عامين لا تتضمن رقمًا وطنيًّا.
ويعتقد في الوقت ذاته، أن منحهم هذه الترخيص سنوي ومنعهم أحيانًا، يخلق حالة من الإرباك لديهم. ويشكل أبناء غزة في القطاع التمريضي نسبة قليلة حيث لا يتجاوز عددهم 300 من أصل 20 ألف ممرض مسجلين في النقابة.
» السيرة الذاتية للشيخ ابراهيم محمد حسين العرجا
» مطلوب مدرس علوم
» عزاء واجب .. وفاة الحاجة / أمنة محمد العرجا ( أم عبد الرحيم )
» الشهيد تامر يونس العرجا
» لنرحب اجمل ترحيب بالاعضاء الجدد " حياهم الله "
» مادة اثرائية رياضيات للصفوف الرابع والخامس والسادس
» عزاء واجب .. وفاة الحاج / عبد الرحمن حماد العرجا (ابو عطية )
» الاحتلال الإسرائيلي يحرم الأسرى الفلسطينيين من المونديال
» لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم النوم على البطن؟
» التغذية المتنوعة للأم أفضل وسيلة لوقاية الطفل من الحساسية
» صلح عشائري بين عائلتي العرجا وأبو عيادة برفح
» برنامج رائع لصيانة وتنظيف وتسريع وتصليح الويندز مع الشرح
» لنرحب اجمل ترحيب بالاعضاء الجدد " حياهم الله " مجموعة ر قم "1"
» تهنئة للسيد\ طارق عبد المقصود العرجا بمناسبة المولودة الجديدة