كافة موظفي القطاع العام عليهم مراجعة الشركة بعد العيد

أكد جمال الدردساوي مدير العلاقات العامة في شركة توزيع كهرباء غزة أن الشركة لديها الحلول الكاملة للخصم الذي تم علي رواتب موظفي القطاع العام علي بند رام الله او بند غزة .
وكشف الدردساوي ان على كافة موظفي السلطة التوجه الى مقرات الشركة لتعبئة نموذج بيانات سيجيب علة كافة التساؤلات الموظفين و انه من خلال هذا النموذج سيتم معالجة و تسوية وضع كل موظف بما يخدم الموظف و الشركة في الاطار العملي والقانوني بين المستهلك والموزع.
وأجاب الدردساوي ان بعض الموظفين مستأجرين ويقومون بالسداد لصاحب العقار وصاحب العقار لا يقوم بالدفع ، قائلا انه سيتم منح المستأجرين اشتركات خاصة بأسمائهم او باسم المالك علي ان يكون حق الانتفاع لمستأجر العقار ضمن تسهيلات قررها مجلس ادارة الشركة ولم يألفها المواطن من قبل .
وكذلك بالنسبة لم يسكنون في بيت العائلة سيتم منحهم الاشتركات الخاصة بهم ويتم تحصيل مبالغهم من فاتورة الكهرباء الشهرية .
وأضاف الدردساوي ان الحقيقة باتت واضحة للجميع ان الكهرباء سلعة مدفوعة الثمن وليس ما ضلل الكثيرين خلال الفترة الماضية بان هذا الطرف او ذاك يدفع الكهرباء ، مؤكدا ان السداد الذي سيقوم فيه موظفي القطاع العام سيسهل علي الشركة تحصيل المبالغ من باقي قطاعات الموظفين سواء العاملين في وكالة الغوث او الشركات الخاصة او القطاعين التجاري و الصناعي مما سينعكس ايجابيا علي تطوير خدمة الكهرباء في قطاع غزة
وان الشركة ستدرس هذا الاسهام المالي وتقييم حجم هذا الاسهام من ناحية ومدى انعكاسه على نسبة التكلفة وانعكاس كل ذلك على الوضع الكهربائي و التقدم بخطوات تطويرية .
وكشف الدرساوي ان كل المستهلكيين ومنتفعي الاشتراك الواحد سيتم منحهم اشتراكات خاصة بهم و معافاتهم من السداد الالي ومن دفع رسوم تامين الاشتراك و كذلك خصم 50% من رسوم الاشتراكات.
و في هذا الاطار ستتمكن شركة التوزيع تحمل الاجراءات الى حد الالتزام مع كل الفئات القادرة على السداد وبعد تحقق نتائج ذلك سيكون امام الشركة امكانية لتسهيل وضمان الخدمة للفئات صاحبة الدخل المحدود او التي فقدت مدخولاتها.